سعدی
همین نصیحت من پیش گیر و نیکی کن /که دانم پس از مرگم کنی به نیکی یاد
Monday, 22 July , 2024
امروز : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ - 16 محرم 1446
شناسه خبر : 2425
  پرینت تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱:۱۶ |
نسترن رستمی مدیرعامل سمن چهره سان مشیانه:

برخی مسئولین از قوانین نانوشته و سلیقه‌ای بیشتر تبعیت می‌کنند

مصاحبه اختصاصی لوتوس پرس با خانم نسترن رستمی دبیرکل و مدیر عامل سمن چهره سان مشیانه
برخی مسئولین از قوانین نانوشته و سلیقه‌ای بیشتر تبعیت می‌کنند

مصاحبه اختصاصی لوتوس پرس با خانم نسترن رستمی دبیرکل و مدیر عامل سمن چهره سان مشیانه

به گزارش کرمانشاه امروز؛ انجمن چهره‌سان مشیانه نخستین سمن اجتماعی در شاخه‌ی “حمایت از حقوق زنان و خانواده” در ایران می‌باشد. یکی از شاخصه‌هایی که موجب خاص و بارز شدن این سمن گردیده، این است که تمامی اعضای هیئت مدیره، فارغ از رشته‌ی تحصیلی و شغل اداری یا غیر اداری آن، طیفی از هنرمندان (نویسنده، کارگردان و بازیگر) تئاتر، تلویزیون و سینما هستند.این انجمن در راستای حمایت از حقوق زنان و خانواده و مقابله با نقض و نقص قوانینی که برای زنان و کودکان وجود دارد فعالیت می‌کند. مدیر عامل یا دبیرکل سمن چهره سان مشیانه خانم نسترن رستمی از زنان فعال و پر انرژی است که سال ها در حوزه حقوق زنان فعالیت داشته است. در این راستا مصاحبه ای با ایشان در خصوص اوضاع و احوال سمن های استان، وضعیت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، تفاوت بین دولت های قبل و کنونی در نگاه به فعالیت سمن ها، داشته ایم که متن کامل آن در ادامه به نظر مخاطبین گرامی خواهد رسید.

برای اولین سئوال بفرماییدکه محدودیت‌های شما در خصوص فعالیت‌های اجتماعی چیست؟

فکر می‌کنم شما به‌عنوان یک فعال رسانه، در خصوص محدودیت زنان و فعالیت در حوزه‌ی زنان بیشتر از سایر اقشار جامعه آشنا بوده و به خوبی این درد را لمس کرده باشید. تا جایی‌که در تمامی مصاحبه‌ها و نوشته‌هایم، از من به عنوان یک فعال اجتماعی و نه یک فعال حوزه‌ی زنان نام می‌برند. به نظر من زنان در غرب کشور از محدودیت‌های بیشتری برخوردارند و از این موضوع رنج می‌برند. در واقع ما با دو نوع قوانین بازدارنده در غرب کشور مواجهیم؛ یک نوع قوانینی هست که در کتاب قانون اساسی آمده و فعالین حقوق زنان، چه در قوه‌ی قضائیه و چه در مجلس برای رفع این نواقص قانونی سال‌هاست که تلاش می‌کنند اما تاکنون راه به جایی نبرده‌اند زیرا اراده‌ایی برای تغییر، در مجلس و نمایندگان مجلس وجود ندارد. و نوع دوم که در زندگی‌های طایفه‌ای و عشیره‌ایی مردم غرب کشور وجود دارد و ما هم گاها شاهد آن هستیم. این اعتقادات قومی و قبیله‌ای، بر قوانین کتاب قانون اساسی ارجحیت دارد. و جای بسی تاسف است برخی مواقع، مسوولی بر مسند می‌نشیند که از قوانین نانوشته و سلیقه‌ای در حوزه‌ی زنان بیشتر تبعیت می‌کند تا کتاب قانون اساسی کشور.

تاکنون برای رفع مشکلات و محدودیت‌ها به دفتر اجتماعی استانداری مراجعه نموده‌اید؟ چه نتیجه‌ای گرفته‌اید؟

بله، طبیعتا من به عنوان مدیر یک سمن که سه سال بازرس خانه‌ی تشکل‌های استان و حدود چهارسال عضو هیئت اندیشه‌ورز دفتر امور اجتماعی استانداری بوده، مکررا به دفتر اجتماعی مراجعه نموده‌ام. قبل‌ترها خیلی پویا و پرانگیزه بودم و مدیران، حتی اگر نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند، حداقل همراه بودند اما در حال حاضر، نه تنها مراجعه‌ای به دفتر ندارم بلکه پویایی و انگیزه‌ام سرشار از هیچ‌ شده است. نتیجه این‌که دفتر اجتماعی همه‌ی فعالین را دچار یک خلا بزرگ کرده است.

شما تفاوتی بین سیاستگذاری در حوزه‌های اجتماعی و به‌ خصوص سمن‌ها، بین دولت گذشته و کنونی احساس می‌کنید؟

بله این تفاوت کاملا مشهود است‌. در یک دولت، بسیار فعال، کوشا، پرشور و هیجان و در یک دولت به کما رفته‌ایم. (البته به خواست مدیران و بالاجبار). در حال حاضر دفتر اجتماعی مامن و ماوای نمایندگان و کاندیداهای مجلس محسوب می‌شود. شاید در دولت‌های قبل و مدیران قبلی هم این اتفاق به صورت ناملموس صورت گرفته اما در این دولت کاملا محسوس لمس می‌شود تا جایی‌که اکثر قریب به اتفاق فعالین حوزه‌ی سمن‌ها را به حاشیه رانده‌اند. در دولت‌های پیشین از شعارهای مردمی به صورت خاص و ویژه استفاده می‌شد و حداقل مردم (سازمان‌های مردم‌‌نهاد) را مخاطب و طرف مشورت خود قرار می‌دادند اما در این دولت، نه تنها هدف، مردم و خواسته‌های مردمی نیست بلکه دچار تنش‌های داخلی از نوع قدرت‌های تخریبی و کاذب شده‌اند و عملکرد خود_حق_پندارهایِ قدرت‌طلب باعث گردیده، مردم و مشکلات ایشان به هیچ‌ عنوان دیده نشود و این حلقه‌ی واسطه‌‌ای مردم با مسوولین یا مسوولین با مردم، که سمن‌ها هستند، کاملا شکسته شود.در سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه‌ی تعقل و ناتوانی مدیران دولت مصدرنشین، همین بس که از ۶۰۰ و اندی سمن ثبت شده‌ی استان کرمانشاه، تنها اندکی کم یا اندکی بیش از ۵۰ نفر در انتخابات استانی‌ “شورای توسعه و حمایت سمن‌ها” حضور داشتند. جمع آرای اخذ شده ۸۱ رای بود که برخی دو انتخاب داشتند و برخی تک رای بودند و جای بسی تاسف و تعجب بسیار که در کنترل همین تعداد اندک ناتوان بودند و سلامت انتخابات، حفظ و تضمین نشد.

آیا از سوی مسوولین دفتر اجتماعی با شما برای اجرای طرح‌ها یا برنامه‌هایی دعوت شده است؟

بله قطعا. پر واضح است من و سایر همکارانم که نمایندگان سمن‌ها و منتخب سمن‌های استان کرمانشاه بودیم به وفور در دفتر اجتماعی تردد داشتیم. اما از زمان بر مسند نشستن مدیرکل جدید در دفتر امور اجتماعی، ما تنها دو جلسه در این دفتر حضور پیدا کرده‌ایم؛ جلسه‌ی اول با حضور مدیرکل، معاون و کارشناسان حوزه‌ی سمن‌ها برگزار گردید. در این جلسه از خواسته‌ها، اهداف و برنامه‌هایمان گفتیم. ادامه‌ی جلسه‌ی مذکور به جلسه‌ی بعد موکول شد.در جلسه‌ی دوم که با دعوت دفتر اجتماعی از هیئت اندیشه‌ورز صورت گرفت، مدیرکل و معاونین ایشان در جلسه حضور پیدا نکردند (معاون سمن‌ها به یک جلسه‌ی اضطراری، بدون کنسل کردن جلسه‌‌‌ی سمن‌ها، در وزارت کشور تشریف بردند) و تنها با نقل قولی از مدیرکل دفتر اجتماعی توسط کارشناسان محترم ایشان روبرو شدیم : “این‌ها نیروهای خودجوش هستند، بروند خودجوش به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.” و چند روز بعد با یک تصمیم کاملا سلیقه‌ای و هدفمند، هیئت اندیشه‌ورز برای همیشه منحل گشت.البته ناگفته نماند در همان جلسه‌ی اول، مدیرکل دفتر اجتماعی تاکید فراوانی بر ادغام شدن سمن‌ها با گروه‌های جهادی داشتند که با مخالفت جدی سمن‌ها مواجهه گردید.

سمن مشیانه در دولت قبل موفق به انجام چند پروژه شد؟ در این دولت تاکنون چند پروژه به شما برون‌سپاری شده است؟

در دولت قبل و در زمان مدیریت جناب دکتر گودرزی و جناب مهندس نجفی‌مهر، طرح‌ها و برنامه‌های زیادی اجرایی شد از جمله‌: اجراهای تئاتر خیابانی در سطح شهرستان کرمانشاه و هرسین، برگزاری کارگاه‌های متعدد آموزشی توسط همکاران حوزه‌ی سمن‌ها، که هر اجرا و کارگاه، سرفصل مختص به خود داشت؛ پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از خودکشی، پیشگیری از طلاق و ازدواج آسان.این برنامه‌ها به‌ندرت قراردادی و عمدتا عام‌المنفعه و بدون چشمداشت مالی بود. از قبیل: زلزله سرپل‌ذهاب، کرونا، ساخت کلیپ مختص فعالیت سمن‌ها، برگزاری جلسات و کارگاه‌های متعدد در راستای توانمندسازی سمن‌ها و تقویت حس مطالبه‌گری بین شهروندان که بخشی از این فعالیت‌ها با حمایت‌های دفتر اجتماعی، بخشی با دادگستری، بخشی با سازمان بهزیستی و غیره همراه بود. عمده‌ی این فعالیت‌ها نه تنها آورده‌ی مالی برای سمن‌ها نداشت بلکه خیلی از سمن‌ها با اشتیاق، خودشان به شخصه هزینه‌های مالی را تقبل می‌کردند. و البته فعالیت در راستای حقوق عامه، برای برخی نه تنها هزینه‌های مالی بلکه هزینه‌های گزاف دیگری هم در بر داشت.

همانطور که مستحضرید در دولت آقای رئیسی دفاتر تسهیلگری، فعالیت‌شان تعطیل شده است و به جای آن گروه‌های جهادی وظایف آن‌ها را بر عهده گرفته‌اند. به نظر شما این تغییر و تحول مناسب بوده است؟ اگر نه ایراد این کار چیست؟

زمانی‌که آقای رئیسی بر کرسی ریاست قوه‌ی قضائیه تکیه زده بودند، برنامه‌های جامع و مدونی برای سمن‌ها داشتند و مکتوب هم شد و برخی در قالب ماده‌ها و تبصره‌های قانونی درآمد و به ادارات و ارگان‌ها، مخصوصا دادگستری‌ها و نهادها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ، و جلساتی هم برگزار شد. اما پس از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری، به راحتی سازمان‌های مردم نهاد از دور خارج شدند. در خصوص تعطیلی دفاتر تسهیلگری من نظر غالبی ندارم. تا حدودی از نزدیک به برخی از فعالیت‌های ایشان آگاهی داشتم (پایش‌ها،‌ آمارها و نحوه‌ی کار). همه‌ی مواردی که دفاتر تسهیلگری در حال جمع‌آوری و ارسال گزارشات به دفاتر اجتماعی کشور بودند، سمن‌ها با سال‌ها فعالیت در مناطق حاشیه‌نشین کاملا به همه‌ی موارد ریز و درشت محلات اشراف داشتند.

کافی بود دفتر “مادر” در تهران، همان چارتی که در اختیار دفاتر تسهیلگری قرار داده بود، به سمن‌ها واگذار کند که پایش سریع‌تر انجام شود. تنها برتری دفاتر تسهیلگری به سمن‌ها، حضور مهندسین عمران و معماری و شهرسازی در دفاتر بود که نقشه‌ی کاملی از منازل و‌ محلات تهیه کردند.

به نظر من دفاتر تسهیلگری یک شغل کاذبی بود که دولت راه‌اندازی و پس از دسترسی به تمام نقشه‌ها و آمارها، آن را منحل کرد. در این راه، کلی منابع انسانی و مالی سوخت شد و عده‌ایی که این دفاتر را شغل ادامه‌داری برای خود دیده بودند، بلاتکلیف ماندند. دفاتر تسهیلگری بودجه‌ی مختص سالانه داشتند. اما سمن‌ها بدون بودجه‌ی تخصیصی، مستقر در حاشیه‌ی شهر، فعالیت کرده و می‌کنند.

حال این‌که بودجه‌های دفاتر تسهیلگری را در اختیار گروه‌های جهادی قرار داده‌اند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر این موضوع صحت دارد، قطع به یقین نه تنها تحولی، بلکه هیچ اتفاق مثمر ثمری رخ نخواهد داد زیرا رویکرد دولت، کاملا منفی است، و ما اینجا صرفا با تعویض شدن عناوین از دفاتر تسهیلگری به گرو‌ه‌های جهادی، روبرو هستیم اما خروجی کار، بدتر از گذشته خواهد بود و علت این رخداد، این است که سمن‌ها و دفاتر تسهیلگری در راستای “رسیدن مردم به وضعیت مطلوب” بوده و هستند حال آن‌که فعالیت گروه‌های جهادی در راستای “رسیدن دولت به وضعیت مطلوب” بوده و هست. این رویکرد، قائم به‌ ذات‌ وجودی سمن‌ها و گروه‌های جهادی‌ است.

بزرگترین هدف این فعالین در حال حاضر، انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مشارکت حداکثری‌ست نه خود مردم؛ پس این عملکرد، محکوم به شکست است؛ زیرا نمایندگان و کاندیداهای مجلس و حتی خیلی از مدیران و مسوولین این دولت، حتی تعریف درستی از مردم ندارند و هنوز برخی نمی‌دانند مردم و مردم‌سالاری به چه معناست؟!!اخیرا هم نماینده‌ای در مصاحبه‌ی خود تعریف جدیدی از مردم ارائه دادند. لازم است اینجا به‌ آن‌ نماینده‌ی محترم یادآور شوم مردم از قطار انقلاب پیاده نشدند بلکه دولتمردان، نمایندگان مجلس و مسئولین، طی سال‌ها عملکرد ناصواب، مردم را از قطار انقلاب اخراج کردند.

بد نیست در‌ پایان هم اشاره کنم :دنیا در حال مدرنیته شدن و فرسنگ‌ها از سنت‌ها فاصله گرفته است. این دولت و تیم منتسب که همگی در یک جناح قرار دارند اگر توانایی همراهی و تدوین برنامه، به فراخور آداب و رسوم و سنن ایرانیان و مردم همیشه سربلند این مرز و بوم را ندارند، از تقابل با مردم در هر حرکتی، کنار بایستند.

اگر می‌خواهید پذیرفته شوید، بپذیرید”دوست بدارید تا دوستت بدارند”

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.