گندم یک محصول استراتژیک و حیاتی برای کشور است که به صورت مستقیم با غذای مردم در ارتباط بوده و حتی اگر تولید آن در داخل کشور به میزان کافی صورت نگیرد باید واردات این محصول برای تامین نیاز اساسی مردم انجام شود.

چندین سال قبل ایران در زمینه تولید گندم خودکفا شد و تمام نیاز گندم کشور به همت کشاورزان داخلی صورت می‌گرفت اما به دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان و عدم تناسب هزینه و درآمد برای این قشر، کشت گندم کاهش یافت و کشاورزان به سمت کشت‌هایی با درآمد بالاتر رفتند.

دکتر محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در دوره چهار ساله نمایندگی خود تلاش‌های فراوان و ماندگاری برای بخش کشاورزی کرد که یکی از مهمترین آنها در ارتباط با محصول گندم بود.

شاید بتوان یکی از ماندگارترین اقدامات دکتر رشیدی را طرح « اصلاح خرید محصولات استراتژیک» عنوان کرد که به صورت اختصاصی و ابداعی توسط ایشان مطرح شد و مورد تایید و اجرا قرار گرفت.

این طرح نه تنها کمک بسزایی به افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی کرد، بلکه باعث شد بر اساس آن برای اولین بار از خود کشاورزان و فعالین این عرصه نیز برای تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی کسب نظر شود، موضوعی که پیش از این سابقه نداشت.

مهر ماه سال ۱۳۹۹ بود که دکتر محمد رشیدی جزئیات این طرح را که به تصویب مجلس رسید به صورت تفصیلی مطرح کرد.

طراح این طرح با اشاره به تصویب طرح اصلاح خرید محصولات استراتژیک  در مجلس و اجرایی شدن آن در سال ۱۴۰۰، گفت: اجرای این طرح برای اولین بار کشاورزان را در سیاستگذاری در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک پای کار خواهد آورد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تا پیش از این قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شد، گفت: با تصویب این طرح، هر نوع سیاستگذاری در مورد واردات، صادرات، تعیین قیمت محصولات کشاورزی و … از دست شورای اقتصاد خارج و به دست شورایی ۹ نفره شامل وزرا و فعالین بخش کشاورزی خواهد افتاد.

رشیدی اضافه کرد: طرح اصلاح خرید محصولات استراتژیک، کشاورزان را نه فقط در زمینه سیاستگذاری تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، بلکه در زمینه تعیین قیمت دیگر محصولات کشاورزی شامل جو، برنج، غلات، حبوبات، ذرت، دانه‌های روغنی، چغندر قند و حتی محصولات دامی دخیل خواهد کرد.

رشیدی ادامه داد: این طرح به گونه ای طراحی شده که حتی اگر دیرکردی هم نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان وجود داشته باشد، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است و سود دیرکرد به کشاورزان داده خواهد شد، ضمن اینکه سازمان مدیریت را موظف کرده تا منابع خرید محصولات استراتژیک را در بودجه سالانه ببیند.

وی گفت: با تصویب این طرح یک کار اساسی و اصلاح ساختاری جدی در بحت خرید تضمینی محصولات اساسی در کشور اتفاق خواهد افتاد.

حالا با گذشت چند سال از این طرح، نتایج آن به خوبی خود را نشان داده است، بگونه‌ای که قیمت خرید تضمینی گندم که برای سال زراعی آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بابت هر کیلو گندم تعیین شده است، در سال ۱۳۹۸ کیلویی نزدیک به ۱۵ هزار تومان شد و افزایش بیش از ۱۰ برابری را در این سال‌ها شاهد بوده است.

این امر باعث شده با قیمت مناسب خرید تضمینی گندم، رکود تولید  گندم در سال گذشته با رقم بالغ بر ۱۰ میلیون تن شکسته شود و در بسیاری از استان‌های کشور نیز رکوردهای جدیدی داشتیم که ادامه این روند می‌تواند کشور را به سمت خودکفایی در تولید گندم سوق دهد.

البته این بالا رفتن قیمت خرید تضمینی گندم بار مالی فراوانی برای دولت داشت و باعث شد پرداخت مطالبات گندم‌کاران همراه با تاخیر باشد که دکتر رشیدی در این خصوص نیز پیگیری‌های فراوانی داشت و بارها در مجلس برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران تذکراتی را مطرح کرد.